وأدلت الموظفة المستقيلة من الخارجية الأميركية "أنيل شيلين"، بتصريحات لصحيفة الغارديان بشأن أسباب الاستقالة من منصبها في وزارة الخارجية.

وقالت شيلين إنها تأمل في التأثير على سياسة الإدارة الأمريكية في غزة من خلال البقاء في منصبها في وزارة شؤون الشرق الأدنى التابعة لوزارة الخارجية، وعقد المشاورات، ونقل مخاوفها إلى رؤسائها، مشيرة إلى أنها فقدت الثقة في الولايات المتحدة (الولايات المتحدة، لأنها كان بإمكانها فعل أي شيء لوقف إمداد الكيان الصهيوني بالأسلحة، ولذلك استقالت.

وتابعت: "السبب الرئيسي لاستقالتي هو أنني لم أعد أرغب في أن تكون لي أي علاقة بهذه الإدارة".

 وذكرت "شيلين" أن العديد من زملائها أخبروها أنهم سيستقيلون إذا تمكنوا من التغلب على الصعوبات المالية، وشجعوها على الحديث عن أسباب ترك العمل بدلاً من ترك الوظيفة بهدوء.

وذكرت "شيلين" أنه في إطار قانون "ليهي" في الولايات المتحدة، لا يجوز بيع الأسلحة لدول وجماعات مصممة على انتهاك حقوق الإنسان، وقانون المساعدات الخارجية الذي يحظر تقديم المساعدة للدولة المعنية.

وأشارت "شيلين" إلى أن وزارة الخارجية على علم بالعديد من الأدلة التي تثبت أن النظام الإرهابي المحتل انتهك القانون الدولي في هجماتها على غزة، وقالت: "القوانين واضحة هنا ولدينا أدلة، ولكن لا يتم متابعة التفاصيل".

ولفتت الانتباه إلى أن الأدلة ونتائج المراجعة التي فحصتها الوزارة لن يتم مشاركتها مع الجمهور إلا عندما يطلب البيت الأبيض ذلك، وقالت: "لن يتم الكشف عن بعض الأشياء الأخرى التي تحدث في وزارة الخارجية حتى يصبح البيت الأبيض مستعدًا لكشفها".

ويذكر أنه في تشرين الأول 2023، استقال "جوش بول"، الذي عمل كمدير عام في إدارة توريد الأسلحة للحلفاء والشركاء في وزارة الخارجية الأمريكية، من منصبه أيضًا لأسباب مماثلة.

وفي وقت لاحق، كتب المسؤولون العاملون على مختلف المستويات الإدارية رسالة مشتركة ودعوا إدارة "بايدن" إلى وقف مبيعات الأسلحة للكيان. (İLKHA)